مصر تدرس تعديل قانون الاستثمار لمد فترة الحوافز ومزيدا من الإعفاءات الضريبية

سيتم تشجيع المستثمرين من خلال ردّ نسبة ستصل إلى 70% من قيمة الضرائب التي سيسدِّدها، وستكون النسب طبقًا لأهمية الصناعة قال رئيس_الوزراء، إنهم يدرسون تعديلًا جديدًا في قانون الاستثمار بمدّ الحوافز التي يتضمنها؛ لكونها مرتبطة بمدى زمني 5 سنوات، تنتهي في عام 2023، بحيث سيتم مدّ 5 سنوات أخرى، إلى جانب إقرار حافز جديد، بحيث نختار صناعات بعينها لا توجد في مصر؛ لتشجيع المستثمرين الأجانب أو المصريين على إدخالها في السوق المصرية، على سبيل المثال صناعة السيارات الكهربائية، وبعض الصناعات المتقدمة التي تسعى الحكومة لتشجيع المستثمرين على توطينها في مصر